أكبر عجز في ميزانية الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية

نقلا عن موقع (CNNMoney.com)

ترجمة: عدنان القماش.

بتاريخ: 18 أكتوبر 2009.

أغلقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السنة المالية 2009 على عجز يقدر ب 1.42 تريليون دولار، نتج عن انخفاض الإيرادات، وارتفاع معدلات الإنفاق.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي أوباما يوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية تواجه عجزا، بلغ 1.42 تريليون دولار في السنة المالية 2009.

والذي جعل من العام 2009، هو العام المالي الأسوأ على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقا لبيانات من وزارة الخزانة والبيت الابيض ومكتب الادارة والموازنة.

فقد هبطت إيرادات الضرائب للعام بنسبة 16.6٪، في حين أن الإنفاق ارتفع بنسبة 18.2٪ مقارنة بالسنة المالية 2008.

والأسباب لذلك كالتالي:
* ارتفاع معدل البطالة.
* تباطؤ النمو الاقتصادي.
* التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل المشرعين، لوقف الانهيار الاقتصادي الذي ضرب أمريكا في خريف 2008.

 بناء على ذلك، فإن العجز السنوي ارتفع بنسبة 212٪، ليسجل مبلغ 1.42 تريليون دولار، مقارنة ب 455 مليار دولار في العام السابق.

ويمثل هذا العجز نسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يكون قد ارتفع عن نسبة العام السابق، والتي سجلت 3.2 ٪.
ولكن مازال العجز لم يصل بعد إلى الأفق، التي بلغها عجز الميزانية في عام 1945، والذي سجل 21 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن الأسباب التي أدت إلى هذا العجز، فقد تضافرت عدة عوامل في خليط نموذجي:-

فالسنة المالية 2009 - والتي انتهت في 30 سبتمبر-، شملت جميع المقومات اللازمة لتسجيل مثل هذا العجز القياسي.

 فقد تلقت الإيرادات الضريبية الإجمالية ضربة كبيرة. 
وقاد قطاع الشركات هذا الانخفاض في الإيرادات، وسجل انخفاضا بنسبة 55٪.
بالإضافة إلى انخفاض إيرادات ضريبة الدخل الفردى، والتي انخفضت هي الأخرى بنسبة 20٪.

 

وفي الاتجاة المعاكس، قفز معدل الإنفاق بسبب عمليات الإنقاذ لمختلف المجالات الاقتصادية، وذلك عبر التدابير المالية المتخذة.

مثل:
* برنامج إغاثة الأصول المتعثرة الشهير الذي نفذته وزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية، والذي بلغت قيمته 700 مليار دولار.
* وكذلك قانون الانعاش وإعادة الاستثمار، والذي بلغت قيمته 787 مليار دولار أميركي.

ورغم أن أموال هذه التدابير والخطط، لم تستخدم بالكامل حتى اللحظة، إلا أنها حققت ما نسبته 24 ٪ من العجز الكلي.

 

ونتيجة لذلك أصبحت الولايات المتحدة قريبة بشكل كبير جدا من خرق للقانون المسمى "سقف الدين"، والذي تم تحديده ليقف عند 12.1 تريليون دولار.
ومن المتوقع ان يصوت المشرعون لرفع هذا السقف في خريف هذا العام.

[سقف الدين: هو المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى الذي تسمح به الولايات المتحدة لنفسها بالسقوط فيه. وما أن تبلغه الحكومة، عليها أن تتوقف عن الإنفاق، والرجوع إلى المشرعين للتصويت على رفع الحد الأقصى، أو البحث عن وسائل أخرى للتمويل]

 هذا وفي نهاية سبتمبر، سيصل الدين الإجمالي للولايات المتحدة إلى 11.9 تريليون دولار.
والدين الإجمالي هو عبارة عن مجموع تراكمات العجز السنوي حتى تاريخ غلق الميزانية، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى.

نظرة إلى الأمور على المدى البعيد:-

قام مكتب الإدارة والموازنة في شهر أغسطس، بوضع خطة لمدة 10 سنوات للتعامل من عجز بمقدار 9 تريليون دولار، ذلك مع افتراض أن مقترحات الرئيس أوباما بخصوص الميزانية لعام 2010، وضعت موضع التنفيذ.

وعجز بمثل هذه الضخامة يعني أن الدين الحكومي سيبلغ 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة تمثل ضعف النسبة المسجلة في عام 2008، والتي كانت تقدر ب 41٪.

وبصدد إيجاد حلول لهذه المعضلة، يعاني معظم خبراء الميزانية من شحاحة أفكار لمعالجة الوضع الراهن.

خصوصا أن الوضع المالي للولايات المتحدة، كان مصدرا للقلق قبل الأزمة الاقتصادية، وكان هذا القلق نابعا من النقص المتوقع - مع مرور الوقت - في تمويل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، لاحظ مكتب محاسبة الحكومة أن العجز الناتج عن الأزمة المالية ليس هو النقطة الحيوية في المشكلة.

حيث قالت هذه الجهة: "في حين أن الكثير من الانتباه كان مصوبا نحو التدهور المالي الحالي، إلا أن الحكومة الفيدرالية سوف تواجه تحديات مالية أكبر - ستستمر لفترة طويلة -، بعد عودة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".

 وشددت الجهة نفسها كذلك على ضرورة تحديد المشاكل المتولدة عن هذا الوضع، ومعالجتها في القريب العاجل، قائلة:

 "كلما طال الوقت قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع المشاكل المالية - ذات المدى الطويل - التي تواجه الأمة الأمريكية، كلما زاد حجم التغييرات الضرورية المطلوبة لحل الأزمة، ويزيد من الاحتمالات القوية بأن هذه التغييرات ستكون مدمرة ومزعزعة للاستقرار."

 ومازالت إدارة أوباما تقدم الوعود، بوضع خطة لتقليل العجز عندما ينتعش الاقتصاد.

هذا وقد قال "بيتر أورزاغ" (Peter Orszag) مدير مكتب الإدارة والموازنة في حديثه عن الوضع الراهن:

"لقد كان من الأهمية بمكان، أن نعمل على إنقاذ الاقتصاد من حافة الهاوية، والتي وصلها في وقت سابق من هذا العام.

وبينما نحن ننتقل من مرحلة الإنقاذ الى مرحلة الانعاش، لا يخفى على الرئيس أوباما، أننا في حاجة إلى وضع البلاد على مسار مالي يمكن إبقاؤه".
وأضاف قائلا:

"وكجزء من سياسة الموازنة لعام 2011 (FY2011)، نقوم بدراسة المقترحات لإعادة بلدنا مرة أخرى للوقوف على أقدام راسخة من الناحية المالية."

رابط الموضوع

ملاحظات:
- الرسم البياني الأول - ذو الأعمدة الحمراء:

يوضح استمرار تزايد العجز في الميزانية، فبعد أن كانت الولايات المتحدة تملك فائضا في الميزانية يبلغ 300 مليار دولار في العام 2000، وصل العجز في الميزانية إلى 1420 مليار دولار.

- الرسم البياني الثاني:
يوضح استمرار زيادة ارتفاع "سقف الدين"، من 6.5 تريليون تقريبا في العام 2002، إلى 12 تريليون في العام 2009.

- قمت بإضافة التوضيح بين الأقواس [].

- تمت الاستعانة بموقع جوجل للترجمة وقاموس شركة صخر لبرامج الحاسب.

****

التعليق:

"وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ" 

جزء من الآية رقم 140 من سورة آل عمران

هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم